فتح الله غولن

’’يعيش غولِن، الان، في منفى اختياري في ولاية بنسلفانيا الأميركية حيث يترأس شبكة ضخمة غير رسمية من المدارس والمراكز البحثية والشركات ووسائل الإعلام في خمس قارات‘‘
من هو فتح الله غولن؟
ولد "عبدالله غولن" في قرية بمحافظة أرضروم شرق البلاد يوم 27 أبريل/ نيسان 1941. وتلقى تعليما دينيا منذ صباه، إضافة لعلم الفلسفة وغيرها، كما اطلع على الثقافة الغربية وأفكارها وفلسفاتها إلى جانب الفلسفة الشرقية. وفي أثناء دراسته تعرف على رسائل النور التي ألفها سعيد النورسي (أحد أبرز علماء الإصلاح الديني والاجتماعي في عصره) وتأثر بكتاباته وسيرته الشخصية حتى أنه عزف عن الزواج تشبهاً به وتفرغاً للدعوة.

وفي العشرين من عمره، عُين غولن إمام جامع في مدينة إدرنة (شمال غرب) لكنه بدأ عمله الدعوي في مدينة إزمير، وانطلق بعدها ليعمل واعظا يلقي الخطب والمواعظ في جوامع غرب الأناضول، كما رتب محاضرات علمية ودينية واجتماعية وفلسفية وفكرية.

وخلال النصف الثاني من القرن الماضي، كان كولن من الرواد الذين كونوا الجيل الثاني من الحركة النورسية بعد تفرقها، منشئاً ما سمي لاحقاً بحركة "الخدمة" أو "جماعة كولن" التي تعتبر أحد أهم وأقوى فرق الجماعة الأم

ماهي حركة غولن؟
هي جماعة إسلامية تنسب للحركة الصوفية، قام غولن بتشكيل نواتها الأولى أوائل عام 1970 بمدينة إزمير، قبل أن تتوسع لتصبح حركة لها أتباعها داخل تركيا وخارجها. وتعتمد في مرجعيتها على الفكر والقائد معا، وأهم ما يطبعها أنها اجتماعية وقومية، تركز على مسلمي تركيا وتنزوي عن باقي الهويات الإسلامية، ولديها انفتاح على الغرب خاصة.

خمسة عوامل تمثل اهداف جماعة غولن
يرى الباحث العربي، حسين الرواشدة، في بحث له عن الجماعة، بأن جماعة "كولن" تشكل خطرا لافتاً على الدول العربية، مشيرا الى انها في الجانب الديني تقدم تصوراً مختلفاً للدين يقوم على "التقية" لتحقيق اهدافها دون النظر لأحكام الحلال والحرام (الحجاب ودفع الرشوة مثلاً) الأمر الذي يثير مزيداً من الأسئلة حول "تحولاتها" على صعيد الانتشار في البلدان العربية، وخاصة بعد "صراعها الاخير مع اردوغان.
ويوضح الرواشدة، بأنه حين ندقق في طبيعة الجماعة وانتشارها، نكتشف من خلال قراءة فاحصة لأهدافها وتجربتها ان ثمة خمسة عوامل –على الاقل- تقف وراءه:

أولاً: تمييع حالة "التدين" لمواجهة حركة الدين في المجال السياسي والعام، فهي كحركة صوفية تتبنى فكرة "الاسلام الروحي" وتعتقد أنها تستطيع من خلال التغلغل في المجال الاجتماعي الى ان تصل لمرحلة "التمكين" السياسي، وهذا ما حدث تماماً في تجربتها الحالية.

ثانياً: نزع حالة "العداء الديني" في عالمنا العربي والاسلامي للمشروع الصهيوني وتعميم "التطبيع" مع المحتل تحت ذريعة ان الوقت غير مناسب لمواجهته واستعدائه، وقد تمثلت هذه النزعة في تبرع "جولن" السخي لأحد المدارس التبشيرية (2 مليار دولار) ولقاءاته مع الحاخامات، وفي علاقة الجامعات التي انشأتها "الجماعة" مع الجامعات الإسرائيلية، وفي ادانة كولن لسحب السفير التركي من تل ابيب، وفي رفضه لسفينة "مرمرة" حين توجهت لمساندة أهل غزة المحاصرة.

ثالثاً: التأسيس لمجال ديني وسياسي خارج تركيا لخدمة الحركة مستقبلا إذا ما تجاوزت مرحلة "التمكين" وسيطرت (كما كانت تخطط) على مفاصل الدولة التركية، وهذا المجال بدأته في الدول التي يوجد فيها مسلمون من أصول تركية او غير عربية، ثم وصلت للمغرب العربي وانتهت بالمشرق العربي.

رابعاً: استخدام مناطق النفوذ الديني والثقافي بما تمثله من شخصيات دينية وسياسية للاستقواء على المشروع الذي يمثله اردوغان، وتوظيف ذلك في معركة "الصراع" على السلطة بين "الخدمة" و"حزب العدالة والتنمية" أو بين العثمانيّة التي يدعو اليها اردوغان وتركيا "القوميّة" التي يبشر بها فتح الله كولن.

خامساً: تخويف العالم العربي من خطر الاسلام السياسي، واستخدام ذلك كمظلة للعبور والتغلغل من جهة، وتطمين الدوائر السياسية العربية بأنها جماعة دعوية ترفع شعار "الاسلام الاجتماعي" من جهة اخرى، ثم اغراء المجتمعات العربية بالمشتركات والمصالح التي تحملها كبديل "للاسلام السياسي" الذي اصبح غير مرغوب فيه "ومطلوباً" في هذه المرحلة.

ولفتت نيابة اسطنبول في حيثيات طلبها، إلى أن المشتبه به "غولن الذي يتزعم منظمة اجرامية، تُعرف لدى الرأي العام بحركة الخدمة، وتبين أنها قامت بأنشاء تنظيم، في مجالات الاعلام والاقتصاد، وأجهزة الدولة، بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة، لم يعد إلى تركيا بعد مغادرته البلاد عام 1998". مشيرة إلى أن "كولن" ما زال مقيمأً في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنها "توصلت في ضوء التحقيقات؛ إلى أدلة ملموسة وكافية حول ارتكابه جريمة"، موضحة أنه لا يمكن الوصول إليه؛ بسبب إقامته خارج البلاد منذ فترة طويلة، مطالبة بإصدار أمر قضائي لاعتقاله.

وتصف الحكومة التركية جماعة "فتح الله غولن"، بـ"الكيان الموازي"، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة وقيام عناصر تابعة للجماعة باستغلال منصبها وقيامها بالتنصت غير المشروع على المواطنين، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2013، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.